به گزارش وارک نیوز جعفر بدری ظهر امروز در جلسه مشترک دانشگاه آزاد با دستگاه قضائی لرستان با اشاره به استفاده از نظرات علمی در بخشهای مختلف قضائی، اظهار کرد: با این وجود این اقدامات متأسفانه هنوز بین دو مجموعه نظاممند نشده است.
وی خاطرنشان کرد: بخش عمده این مشکل به دلیل نبود سیستم قانونگذاری درست در کشور است، قانونی مدنی که مسائل مختلفی در آن عنوان شده در سال ۱۳۱۰ تصویب و تاکنون بدون تغییر مانده است.
رئیس کل دادگستری لرستان ضمن تأکید بر بازنگری در برخی مصوبات قانونی بیان داشت: اطاله دادرسی در برخی پروندهها علاوه بر ارجاع بیمورد به کارشناس، ناشی از وجود برخی قوانین کهنه است.
بدری تصریح کرد: با این وجود رویکرد دستگاه قضائی مدیریت همین قانون و استفاده از نظرات کارشناسی و دانشگاهی است، قاضی ماهر کسی است که با قانون موجود دادرسی صحیحی را مهندسی کند.
وی پیشگیری از وقوع جرم را از جمله اقدامات در دستور کار دستگاه قضائی خواند و افزود: تاکنون راهکار عملی از سوی اساتید دانشگاهی استان برای پیشگیری از وقوع جرم به ویژه در مناطق حاشیهنشین مطرح نشده است.
رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: ایرادی اساسی به سیستم اداری کشور دارم و تا این ایراد برطرف نشود هیچگاه نمیتوان جریان کارها را ساماندهی کرد، چرا برخی ادارات به حوزه کاری خود عمل نمیکنند و جرم اتفاق میافتد؟
بدری دخالت قوا، عزل و نصبهای بیضابطه در ادارات و انتظارهای افراد قدرتمند از برخی دستگاه ها را موجب ضعیف عمل کردن مدیران دانست و خاطرنشان کرد: امروز این اتفاقات در لرستان بیشتر خود را نشان میدهد.
وی بر حمایت قاطع از مدیران در راستای انجام صحیح کارها و جلوگیری از بروز تخلفات تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه تاکنون هیچ راهکار عملی مبنی بر پیشگیری از طلاق مطرح نشده است، افزود: نمیتوان امروز خانوادهها به ویژه نسل جدید را مجبور به پیروی از شیوه زندگی سنتی کرد.
بدری اظهار داشت: سال گذشته ۶ هزار پرونده طلاق در استان ثبت شد که در مقایسه با آمار ۵ هزاری سال ۹۶، روند رو به رشدی داشته است.
وی همچنین در خصوص قولنامههای عادی به ویژه در بخش ساختمانها که منشاء اختلافات بسیاری شده است، افزود: امروز نظم معاملات مسکن با این قرادادها به هم ریخته، بنابراین باید خرید و فروشها با ارائه سند رسمی انجام شود.
رئیس کل دادگستری لرستان رویکرد قوه قضائیه را جلوگیری از اینگونه بینظمیها عنوان و تحقق این مهم را در گرو انجام اقداماتی همچون تسهیل شرایط تنظیم ثبت در دفترخانهها بیان کرد.
دیدگاه ها (0)