به گزارش وارک نیوز، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان، جعفر بدری در مراسم افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان ازنا، ضمن گرامیداشت سوّم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، بیان داشت: پزشکی قانونی از جمله سازمانهای تابعه دستگاه قضایی است که همواره ابزار مهمی جهت صدور احکام متقن قضایی است و از این رو در جهت تحقق بخشیدن به آرای متقن و مستدل میبایست ضمن بروز رسانی فرآیندهای پزشکی قانونی، بستری را آماده کرد که این سازمان از امکانات روز دنیا برخوردار شود تا بتوان با آزمایشهای بالینی و فوق بالینی در به دست آوردن حقایق جامه عمل و عدالت پوشاند و این امر بازوی توانمندی برای قضات ما خواهند بود.
وی با اشاره به عملکرد برخی بانکها و مؤسسات اعتباری خاطرنشان نمود: بانکها در دنیا سه وظیفه اساسی قبول پساندازهای مردم، پرداخت تسهیلات کوتاهمدت و بلندمدت و ارائه خدمات بانکی از قبیل سرمایهگذاری و تسهیل انتقال الکترونیکی پول را به عهده دارند، انجام این وظایف مستلزم برنامهریزی صحیح و ارزیابی دقیق عملکرد آنها است.
رییس شورای قضایی استان تشریح کرد: بانک مرکزی نظارت لازم را بر بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی ندارد و مهمترین عامل ورشکستگی و سقوط مؤسسات اعتباری عدم نظارت و بازرسی صحیح از فعالیتهای تجاری و بانکی به وسیله بانک مرکزی است.
بدری ادامه داد: پیامهای هشداردهنده مسئولین بانک مرکزی به مردم که در مؤسسات مالی غیرمجاز سپردهگذاری نکنند چاره کار نیست بانک مرکزی بنا بر وظیفه قانونی باید از ابتدا از تأسیس این قبیل مؤسسات جلوگیری و ادامه فعالیت آنها را متوقف کند.
وی در ادامه افزود: طبق دستورالعمل سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانکها میتوانند مجموعاً ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود را به صورت مستقیم، بیواسطه یا با واسطه سرمایهگذاری کنند.
رئیسکل دادگستری لرستان افزود: فعالیتهای پولی آنها ضوابطی دارد که اگر رعایت نشود در انجام تعهدات آنها خلل ایجاد میشود اما متأسفانه به دلیل مخاطرات سرمایهگذاری در بخش صنعت و رکود در بازار مسکن ، منابع بانکی که باید صرف فعالیتهای تولیدی شود در مسیری کاملاً انحرافی در بخشهای غیر تولیدی انباشته شده است.
بدری در پایان تأکید کرد: مهمترین اصل برای فعالیت بانکی ، اعتماد مردم است، بانکهایی که بتوانند اعتماد ملت را جلب کنند، بزرگترین سرمایه را در اختیار دارند کوچکترین سهلانگاری باعث سلب اعتماد عمومی میشود و پیامد آن به مؤسسات اعتباری محدود نخواهد شد بلکه دامنگیر بانکهای خصوصی و حتی دولتی هم میشود.
دیدگاه ها (یک دیدگاه)
پول ملت رو حیف و میل کرده اند و چیزی در بساط نیست. بانک مرکزی لطف کنید با چاپ پول جبران مافات کنند.