اکنون مرکز آمار ایران و بانک مرکزی متولی اعلام نرخ تورم کشور هستند البته بانک جهانی نیز بر اساس شاخص‌های مشخص و استاندارد نرخ تورم کشورهای مختلف را اعلام می‌کند.

از سال‌های گذشته اختلافات زیادی در مورد بالا بودن نرخ تورم در استان لرستان وجود دارد و باید دلیل اصلی بالا بودن نرخ تورم در این استان را پایین بودن درآمد سرانه مردم دانست چراکه بر اساس آمارها لرستان از نظر درآمد سرانه در انتهای جدول کشوری قرار دارد؛ در نتیجه باید گفت نرخ تورم ارتباط مستقیمی با درآمد سرانه مردم دارد.

حال اگر بخواهیم این موضوع را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید به دلیل پایین بودن درآمد سرانه خانوارها بخش عمده‌ای از سبد هزینه افراد کم درآمد را مواد خوراکی و مصرفی تشکیل می‌دهد.

از سوی دیگر به دلیل پایین بودن سرانه درآمد سایر هزینه‌ها سهم بسیار کمی از درآمد خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، در نتیجه باید گفت افزایش قیمت کالاهای مصرفی تأثیر بسیار مستقیمی در اقتصاد مردم لرستان داشته و همین موضوع باعث بالا رفتن تورم می‌شود.

به بیان دیگر به دلیل اینکه درآمد سرانه خانوارهای لرستانی پایین بوده، سبد مصرفی خانوارها با تغییر قیمت اقلام خوراکی بیشتر خودش را نشان می‌دهد در نتیجه تورم در استان لرستان بالاست.

این گفته که لرستان دومین استان گران کشور است تعبیر درستی نیست، باید بدانیم گرانی با گران‌فروشی دو مقوله متفاوت هستند.

گران‌فروشی زمانی است که فروشندگان بیشتر از قیمت مصوب روی جلد، کالا را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند، این در حالی است که گرانی رشد عمومی قیمت‌هاست و متأسفانه در برخی از مواقع و مناطق استان با گران‌فروشی روبرو هستیم.

تورم نقش تغییر قیمت‌ها در اقتصاد خانوار است، در استان‌هایی که درآمد سرانه مردم کمتر بوده این موضوع بیشتر به چشم می‌خورد.

به همین دلیل افزایش قیمت‌ها که به صورت کشوری اتفاق افتاده، تأثیر بیشتری در اقتصاد خانواده‌های لرستانی داشته و این بدین منظور نیست که لرستان دومین استان گران است، بلکه افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری به خانواده‌های لرستانی وارد کرده چراکه درآمد سرانه پایین‌تری دارند.

عرضه و تقاضا نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها دارد؛ وقتی تقاضا متناسب باشد قیمت‌ها نیز شیب ملایمی دارند، این در حالی است که اکنون در کشور و به‌تبع آن لرستان با افزایش شدید تقاضا روبرو هستیم.

معتقدم جامعه کنونی ایران تقریباً بین ۳ تا ۶ برابر حالت عادی تقاضای خرید کالا داشته، این در حالی است که عرضه ثابت بوده چراکه ظرفیت تولید مشخص است و این افزایش تقاضا باعث نوسانات قیمت شده است.

به همین دلیل مطمئناً با تقاضای خرید منطقی می‌توان شرایط را برای بهبود وضعیت بازار مهیا کرد.

انتهای پیام/

مصطفی شکری دکتری اقتصاد