به گزارش وارک نیوز، جعفر بدری صبح امروز در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لرستان که در اتاق بازرگانی برگزار شد، بیان کرد: هدف از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی موانع موجود در بخش تولید است و انتظار می‌رود تولیدکنندگان مشکلاتشان را به‌موقع با دستگاه قضا در میان بگذارند.

وی ادامه داد: در همه دنیا سیاست این است که بخش خصوصی را حمایت کنند و نباید به دلایل مختلف ناامنی برای فعالیت آن‌ها به وجود آورد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان عنوان کرد: ما در اجرای قانون باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم و فضای ناامن برای بخش خصوصی و تجار ایجاد نکنیم.

بدری به بحث بازرسی از انبارها و مبارزه با احتکار اشاره کرد و گفت: الان برنامه‌ریزی شود انبارها بازرسی شده و اعلام موجودی کنند اما دولت نباید متصدی توزیع کالاهای کشف شده باشد چراکه این موضوع باعث فساد خواهد شد.

وی بیان کرد: این کارهایی که شده نتیجه بخش نبوده و اداره‌کل تعزیرات برنامه‌ریزی کند تا فضای امن برای رونق کارهای اقتصادی ایجاد شود تا تولیدکنندگان و تجار بتوانند بازار را تأمین کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه باید جلوی سوء استفاده گرفته شود، افزود: البته فضا نباید به‌گونه‌ای پیش رود که فعال اقتصادی احساس ناامنی کند.

بدری در ادامه به بحث رتبه بندی فضای کسب و کار اشاره و اظهار داشت: اشکالاتی به رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار وارد است و در توزیع پرسش‌نامه‌ها باید دقت کنیم؛ ۹۰ درصد سؤالات نیز که از این واحدهای تولیدی کرده‌اند کشوری است و از طرفی باید آموزش‌های لازم در اختیار افراد قرار دهند.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی و قضایی در حال تلاش هستند تا فضای مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران ایجاد شود اما با این آمارها و اعداد این اتفاق نخواهد افتاد.

رئیس شورای قضایی لرستان بیان کرد: اجازه ندهید بانک‌ها فشارهای غیرمتعارف بر واحدهای تولیدی وارد کنند و همین روند در استان باید مجدداً ابلاغ شود تا در این شرایط فشار بانک‌ها کمتر شود و فضای امنی برای ادامه کار واحدهای تولیدی به وجود آید.

بدری در ادامه با اشاره به اینکه باید اجرای احکام واحدهای تولیدی زیر نظر روسای دادگستری‌ها باشد، افزود: سرمایه در گردش در صورت توزیع نامناسب باعث ضرر واحدهای تولیدی خواهد شد، الان فرصت است تا بتوانیم بازار محصولات را بیشتر کرده و محصولاتمان را صادر کنیم.

وی گفت: واحدهای تولیدی ما از مشاور حقوقی استفاده نمی‌کنند که باید واحد حقوقی در اتاق بازرگانی به این منظور تشکیل شود.

این مسوول اظهار داشت: تأکید می‌شود واحدهایی که مسائل و مشکلات قضایی دارند مکتوب در اختیار دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی برای پیگیری قرار دهند؛ این مصوبات لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن‌ها خواهند بود.

انتهای پیام/