به گزارش وارک نیوز سید موسی خادمی شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از سیاست‌های دولت و نظام در چندسال اخیر استفاده از استعدادها و ظرفیت‌های بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع در قانون بودجه سال ۹۷ به صورت روشن و در قالب تبصره‌های ۱۸ و ۱۹ دیده شده است، ضمن اینکه پیش از این ماده ۲۷ قانون الحاق و ۵۶ قانون برخی از مقررات مالی دولت را نیز در این راستا داشته‌ایم.

استاندار لرستان با بیان اینکه به دلیل محدودیت‌های مالی دولت به خوبی نمی‌تواند در اجرای پروژه‌ها موفقیت‌آمیز عمل کند، افزود: به همین منظور می‌توانیم شروع پروژه‌های جدید و همین‌طور تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را در صورت تمایل به بخش خصوصی واگذار نماییم.

خادمی بیان داشت: دستورالعمل‌های لازم از سوی دولت و شورای هماهنگی سران سه قوه صادر و سهمی۳۰ درصدی از اعتبارات عمرانی برای استان درنظر گرفته شده است.

وی با ابراز اینکه امسال معادل ۷۰ میلیارد تومان متعهد هستیم که پروژه به بخش خصوصی واگذار نماییم، گفت: از افراد بخش خصوصی استان از جمله تجار، بازرگانان، پیمانکاران و افراد دارای بنیه مالی خوب درخواست می‌شود که در برخی از پروژه‌های استان که سودآوری خوبی داشته و دولت ضامن آن بوده، مشارکت نمایند.

استاندار لرستان ادامه داد: از دستگاه‌های اجرایی نیز انتظار می‌رود پروژه‌ها را سریع‌تر مشخص کرده تا بتوان واگذاری‌ها را انجام داد.

خادمی از ۲ هزار و ۵۰۰ پروژه نیمه تمام در استان خبر داد و گفت: ۷ هزار میلیارد تومان جهت تکمیل این تعداد پروژه مورد نیاز است.

وی در واکنش به سوالات خبرنگاران مبنی بر موضع این مقام مسوول در برابر اظهارات اخیر مشاور اقتصادی استاندار بیان داشت: مواضع مشاور اقتصادی مواضع استان نیست.

استاندار گفت: بحث در مورد مواضع مشاور استاندار باید در زمان بهتری بررسی و مطرح شود