کارشناسان اقتصادی، گمرک را مرزبان اقتصادی کشور و از دستگاه های درآمدزا دانسته اند اما این ظرفیت در لرستان به انزوا کشیده شده است و صادرکنندگان این استان محروم رغبت و تمایل چندانی برای استفاده از این تشکیلات و تزریق سود حاصل از ارزهای صادراتی به استان ندارند.

به گفته مسوولان لرستان سال قبل حدود ۲۹۴ میلیون دلار محصولات لرستان صادر شده که سهم گمرک استان از این رقم تنها ۴۲ میلیون دلار بوده است و بیش از ۸۰ درصد تولیدات توسط گمرکات هشت استان دیگر صادر شده است.

فعالان اقتصادی استان دلایلی همچون نبود صرافی در گمرک، نبود شرکت مدیریت صادرات و پایانه صادراتی، عدم فعالیت شرکت حمل و نقل بین المللی، نبود نمایندگی دفتر وزارت خارجه و فضای نامناسب فیزیکی را دلیل عدم استقبال از گمرک استان عنوان می کنند در حالیکه مدیر گمرک، این تشکیلات را آماده صادرات می داند و معتقد است دلایل مطرح شده برای صادرات از طریق سایر گمرکات کافی نیست.

عدم استفاده مطلوب از ظرفیت های موجود گمرکی لرستان در حالیست که این استان به عراق و مرزهای غربی کشور نزدیک است و با توجه به حجم ترافیک کاری در گمرکات این مناطق، گمرک لرستان ظرفیت خوبی است تا صادرکنندگان بومی و غیربومی با استفاده از این امکان، علاوه بر صرفه جویی در زمان و تسهیل و تسریع کار خود، این مجموعه را نیز رونق ببخشند.

صادرات کالا ارتباطی به صرافی و سوله در گمرک ندارد

مدیر گمرک منطقه لرستان در این خصوص به ایرنا می گوید: صادرات کالا از طریق گمرک ارتباطی به وجود صرافی و سوله در گمرک ندارد چراکه این امور از طریق سامانه جامع انجام می شود و حتی در دفترکار و منزل نیز می توان کارهای صادراتی را با این امکان، انجام داد و پیگیری کرد.

حسن حسینی افزود: در این سامانه سه مسیر سبز، زرد و قرمز تعیین شده که کالاهای تایید شده در دو مسیر نخست، نیازی به ارجاع به گمرک ندارند اما کالاهای قرمز باید توسط گمرک پلمب شده و سپس ارسال شوند.

وی با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد بارهای صادراتی لرستان در مسیر سبز است ادامه داد: در صورت تعیین مسیر قرمز برای کالا، می توان محموله را در محل کارخانه با حضور نیروهای گمرک پلمب و ارسال کرد و مابقی پیگیری ها تا زمانی خروج بار به صورت سیستمی ارجاع و انجام می شود.

وی با اشاره به اخذ مجوز کارگو(صادرات و واردات هوایی بار) توسط فرودگاه خرم آباد تصریح کرد: گمرک در فرودگاه مستقر است و آماده خدمات دهی به صادرکنندگان می باشد.

بخشنامه جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مدیر گمرک لرستان با تاکید بر اینکه انجام واردات، نیازمند سوله است اضافه کرد: بر اساس بخشنامه جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمل بار بدون مجوز گمرکی از مبادی خروجی استان قاچاق محسوب می شود که در استان نیز تشکیل کارگروهی با محوریت اجرای این مصوبه مقرر شده است.

حسینی ادامه داد: صادرکنندگان از زیرساخت و امکانات استان همچون آب، برق، گاز و تسهیلات استان استفاده می کنند بنابراین نباید سود حاصل از صادرات را در مناطق دیگر سرمایه گذاری نمایند که در این خصوص نیازمند الزام قانونی صادرکنندگان توسط مدیریت ارشد استان هستیم.

وی همچنین اضافه کرد: صادرات کالا از طریق گمرک استان طی سال گذشته ۴۲ میلیون دلار و سال ماقبل از آن ۲۱ میلیون دلار بوده است که با وجود افزایش ۳۷ درصدی اما همچنان نسبت ارزش واقعی ۲۹۴ میلیون دلاری صادرات یک ساله چندان قابل قبول و چشمگیر نیست.

چرا استقبال از گمرک لرستان بالا نیست؟

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در خصوص عدم استقبال صادرکنندگان از گمرک خرم آباد گفت: یکی از سیاست های اقتصادی، توسعه گمرکات در نقاط مرزی است تا منجر به تقویت امنیت و افزایش جمعیت شود که افزایش درآمدهای گمرکی نیز زیرساخت این اهداف است.

محمد طولابی نژاد می گوید: وجود شرکت های حمل و نقل بین المللی موجب حمل یکسره کالا و صرفه جویی در زمان می شود که این مهم در استان وجود ندارد از طرفی شرکت ها، کالا را از طریق گمرک تخصصی خود جابجا می کنند اما گمرک لرستان تخصصی نیست بلکه عمومی و درون مرزی است.

وی با تاکید بر اینکه گمرک فعلی لرستان ظرفیت صادرات بیش از ۴۲ میلیون دلار را دارد تصریح کرد: پتروشیمی لرستان حجم بسیاری از سبد محصولات صادراتی استان را به خود اختصاص داده است اما صادرات آن با مدیریت پتروشیمی باختر و از طریق سایر گمرکات انجام می شود.

وی بیان کرد: گمرکات مرزی مشوق های خوبی اعمال و صادرکنندگان از این فرصت ها استقبال می کنند اما پیشنهاد می شود محل تولید کالا، در اظهارنامه های صادراتی درج شود تا در صورت صادرات محصولات استان از سایر گمرکات، علاوه بر احصای دقیق میزان و ارزش کالاهای صادراتی استان، سازمان توسعه تجارت ایران مشوق های صادراتی را بر این اساس افزایش دهد تا این درآمدها صرف توسعه زیرساخت های گمرک و صادرات شود.

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان همچنین گفت: صنایع انرژی بر شامل مواد معدنی، فولاد و پتروشیمی که ۹۰ درصد صادرات را به خود اختصاص داده در برنامه هفتم توسعه موظف شده اند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به دولت برگردانند در حالیکه این رقم باید برای تولید و صادرکنندگان صنایع انرژی بر مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته مانند لرستان، کمتر شود تا استقبال صادراتی از طریق گمرک افزایش یابد.

طولابی نژاد با اشاره به اعمال محدودیت هایی در مصرف برق این صنایع ادامه داد: همچنین موظف به پرداخت پنج درصد ارزش کل کالا به عنوان عوارض هستند که با توجه به این مسایل و نبود معافیت و مشوق های صادراتی در گمرکات کوچک، استقبال صادرکنندگان از گمرک های عمومی و کوچک کاهش می یابد.

وی گفت: باید با توجه به وضعیت بیکاری و ضرورت ایجاد شغل های پایدار در لرستان، معافیت های ویژه ای برای رونق گمرک استان اخذ شود که این مهم نیازمند همکاری نمایندگان و موافقت هیات دولت است تا کالاهای صادراتی استان از شمول تعهدات ارزی مستثنی باشند.

سهم ۱۱ درصدی واحدهای کوچک و متوسط از سبد صادراتی لرستان

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان همچنین گفت: سهم واحدهای کوچک و متوسط از سبد صادراتی استان ۱۱ و سهم تجار حقیقی و حقوقی از این شاخص تنها سه درصد است و واحدهای بزرگ از جمله پتروشیمی و داروسازی ها ۸۶ درصد صادرات لرستان را به خود اختصاص داده اند.

طولابی نژاد سهم لرستان از تجارت کشور را ۵۵ صدم درصد عنوان کرد و گفت: کل صادرات کشور و استان در سال گذشته به ترتیب ۵۳ میلیارد دلار، و ۲۹۴ میلیون دلار بوده است در حالیکه این استان ظرفیت صادراتی ۵۳۰ میلیون دلاری دارد.

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان سهم گمرک لرستان از صادرات پارسال را تنها ۴۲ میلیون دلار برشمرد و تصریح کرد: ۹۰ قلم‌ کالای صادراتی لرستان به ۲۹ کشور دنیا صادر می‌شود در حالی که تعداد کالاهای صادراتی کشور چهار هزار و ۲۵۳ قلم می باشد و به ۱۴۸ کشور صادر می شود.

طولابی اضافه کرد: صادرات لرستان در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۹۳ میلیون دلار بود که علت کاهش این میزان در سال گذشته، کاهش تولیدات پتروشیمی از ۳۱۳ تن در سال ۱۴۰۰ به ۲۲۴ تن در سال گذشته بود و با توجه به سهم پتروشیمی در سبد صادراتی استان، ارزش و میزان صادرات پارسال کمتر شد.

وی افزود: از نظر وزنی پارسال ۵۵ درصد صادرات استان در حوزه صنایع معدنی، ۳۶ درصد پتروشیمی و پایه نفتی، هفت درصد صنعت و ۱.۵ درصد کشاورزی و صنایع غذایی بود در صورتیکه از نظر ارزش مالی سهم پتروشیمی، صنایع معدنی، کشاورزی ،مواد غذایی و صنعت به ترتیب معادل ۷۹ درصد، ۱۲ درصد ، پنج و چهار درصد بوده است.

۸۰ درصد صادرات لرستان به نام ۶ استان دیگر

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز در این خصوص می گوید: ساختار صادرات در این استان نامتقارن است به طوری که ۸۰ درصد صادرات محصولات تولیدی از طریق گمرک ۶ استان دیگر انجام می‌شود.

بهمن جعفری افزود: از این پس ارائه هرگونه خدمات به واحد های صادراتی، معرفی به بانک و حتی انتخاب صادرکنندگان برتر استان مشروط به استفاده از گمرکات استان خواهد بود و لازمه بهره‌مندی واحدهای تولیدی از حمایت‌ها و مشوق‌هایی همچون ثبت سفارش‌ها، صادرات از طریق گمرک استان است و در مورد ورود ماشین آلات و ثبت سفارش هم محدودیت هایی ایجاد خواهد شد بنابراین ثبت سفارش ورود ماشین آلات و تجهیزات برای واحدهای تولیدی استان، به صادرات از طریق گمرک لرستان منوط شده است.

رییس سازمان صمت لرستان، احیای کمیسیون ها تخصصی اتاق بازرگانی، ایجاد شرکت مدیریت صادرات با هدف حمایت از شرکت های فنی ، مهندسی و خرد و کوچک، استفاده از ظرفیت موافقت نامه اوراسیا و تعرفه صفر ۷۰۰ قلم کالا، تکمیل زیرساخت های پایانه صادراتی و حضور در نمایشگاه های خارح از کشور را در راستای ارتقای صادرات استان پیشنهاد داد.

جعفری گفت: صادرات لرستان در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است که دلیل عمده آن کاهش تولیدات پتروشیمی می باشد چراکه فعالیت آن در سال گذشته یک ماه متوقف و محدودیت های مصرف برق نیز برای این واحد اعمال شد.

وضعیت صادرات از گمرک لرستان قابل قبول نیست

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان نیز در این خصوص گفت: وضعیت صادرات از طریق گمرک استان قابل قبول نیست که این موضوع باید آسیب شناسی و اصلاح شود چراکه حجم بالایی از تولیدکنندگان لرستان از تسهیلات بانک های استان و گاها معافیت هایی استفاده می کنند اما صادرات را از طریق سایر گمرکات کشور انجام می دهند.

سیروس ابراهیمی با بیان اینکه صادرات یک مولفه مهم اقتصادی است اظهار کرد: باید دست کم ۸۰ درصد تولیدات استان از طریق گمرک لرستان صادر شود که برای تحقق این امر باید دلایل صادرات کالاهای تولیدی استان از طریق سایر گمرکات کشور از تولیدکنندگان استان احصا و موانع برطرف شود تا با انجام صادرات از مبدا استان گردش مالی نیز ارتقا یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان همچنین با اشاره به اخذ مجوز کارگو (صادرات هوایی) برای فرودگاه خرم آباد گفت: با توجه به کاهش قیمت سوخت هواپیماهای باری به حدود یک چهلم قبل و در نتیجه کاهش نرخ این نوع صادرات باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.

ارائه خدمات مشروط به صادرات از گمرک لرستان

استاندار لرستان نیز در این خصوص گفت: تولیدکنندگان استان باید ملزم به تولید صادرات از طریق گمرک لرستان شوند تا این ظرفیت به خوبی مورد استفاده قرار گیرد و از طرفی گردش مالی استان ارتقا یابد چراکه زمین، آب، برق، گاز، تسهیلات بانکی و سایر خدمات از درون استان برای تولیدکنندگان فراهم می شود بنابراین باید صادرات آنها به منظور ارتقای شاخص های اقتصادی از طریق گمرک لرستان انجام شود.

فرهاد زیویار تاکید کرد: باید هرگونه الزام و اجباری که امکان آن در استان فراهم است لحاظ شود تا صادرات کالا از گمرک لرستان رونق یابد و دولت نیز برای تامین زیرساخت های لازم اقدام و همکاری می کند از طرفی انتظار می رود ظرفیت های کشاورزی، دامی، صنعتی و معدنی استان با همکاری اتاق بازرگانی تحقق یابد و شرکت واحد مدیریت صادرات استان تشکیل و تقویت شود.

وی گفت: راه اندازی پایانه صادراتی استان مدت ها بررسی شده و در دست پیگیری است همچنین کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی نیز تا حدودی دچار انفعال شده اند که باید دوباره فعال شوند و تعامل میان دولت و بخش خصوصی استان به ویژه در حوزه صادرات بیش از پیش باشد.

فرهاد زیویار استاندار لرستان همچنین در خصوص راه اندازی نمایندگی دفتر وزارت امور خارجه در استان گفت: شرایط مورد نظر برای راه اندازی دفتر وزارت امور خارجه در استان هموار شده است که این مهم می تواند زمینه پیگیری بسیاری از مسائل استان را از طریق وزارت امور خارجه فراهم آورد.

به هرحال گمرک لرستان با وجود کمبودها و مشکلات موجود اما ظرفیت بیشتری برای صادرات ۴۲ میلیون دلاری دارد و محمد رضوانی فر رییس گمرک ایران خردادماه امسال در سفر به بروجرد بر ارتقای وضعیت گمرک استان از نظر فضای فیزیکی و نیروی انسانی، همچنین استفاده از ظرفیت موجود این مجموعه تاکید کرد و انتظار می رود همکاری مسوولان و بخش خصوصی به نحوی تقویت شود که صادرات تولیدات لرستان از این طریق صورت گیرد تا ارزهای حاصل، یاری گر توسعه زیرساخت های گمرکی و ارتقای شاخص های اقتصادی استان شود.