وی در ادامه افزود: موجودی ابتدای مدیریت بیش از ۸۲ هزار فقره بوده و اکنون به ۳۶۳۶۲ فقره در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است و علاوه بر مختومه کردن تعداد یک میلیون و ۳۱۵ هزار فقره از پرونده‌های ورودی طی سه سال اخیر، تعداد هزار ۴۶ هزار و ۱۴۳ فقره معادل ۵۶ درصد از موجودی اولیه کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل دادگستری لرستان، مانده موجودی امروز این مجموعه را ۳۶ هزار و ۳۶۲ فقره عنوان و تصریح کرد: تعداد ۱۲۹۷۵ فقره معادل ۳۶ درصد، پرونده‌های اجرای احکام حقوقی و کیفری است و قبلاً رأی نهایی آنها صادر شده و تعداد ۲۳ هزار و ۳۸۷ فقره معادل ۶۴ درصد این پرونده‌ها مربوط به موجودی محاکم قضایی در ۲۵۱ شعبه است که بایستی تعیین تکلیف شود و موجودی هر شعبه در ۲۳ حوزه قضایی ما به طور میانگین ۹۳ فقره پرونده است.

رزم افزود: بر اساس آخرین گزارش ارزیابی آمار عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور که در اسفند ماه اخیر توسط معاونت محترم راهبردی قوه قضاییه اعلام شده است، دادگستری کل استان لرستان در شش شاخص مؤثر در شناسایی وضعیت عملکرد دادگستری‌های کشور حائز رتبه دوم شد و تنها دو امتیاز با دادگستری کل استان فارس که حائز رتبه اول شده است فاصله دارد، ضمن اینکه این دادگستری در تیرماه ۱۴۰۰ لغایت تیرماه ۱۴۰۱ حائز رتبه سوم کشور شده است.

وی گفت: نرخ رسیدگی استان در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰۲ درصد بوده و ابلاغ الکترونیک از ۶۲ درصد به ۹۵ درصد رسیده و دادرسی الکترونیک ۸۴ درصد می‌باشد و با انجام دادرسی ها الکترونیک از اعزام ۸۴ درصد از زندانیان به محاکم قضایی جلوگیری به عمل آمده است.

رئیس کل دادگستری و شورای قضایی استان گفت: طی سه سال اخیر ۸۷ فقره احکام قطعی قصاص نفس و اعدام به مرحله اجرا درآمده و در مقابل هم با استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف تعداد ۹۹ فقره پرونده قتل عمدی در سطح استان منجر به صلح و سازش شده است و با استفاده از ظرفیت عفو معیاری مقام معظم رهبری و با برنامه‌ریزی انجام شده و فعالیت کارگروه مربوطه تعداد ۲۰۴۲ نفر مشمول بخشنامه ابلاغی قرار گرفته است.

رزم گفت: در راستای حمایت و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کمک به تولید و نیز کمک به تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در سه سال اخیر در مجموع از تعداد ۱۸۷ کارخانه و واحد تولیدی توسط مدیران و مسئولین دادگستری استان بازدید شده و از ۴۷ مورد واحدهای تولیدی نیز در سال ۱۴۰۱ بازدید صورت گرفته و چندین واحد تولیدی از جمله عظیم خودرو، صدر فولاد و سامان کاشی که موضوع عظیم خودرو مرتب مورد مکاتبه و تأکید ریاست معظم قوه قضاییه بوده است، در سال گذشته احیاء شده است.

 وی افزود: همچنین در راستای احیای حقوق عامه بیش از ۲۰۰۰ دستور توسط دادستان محترم مرکز استان و سایر دادستانهای استان به مدیران دستگاه‌های اجرایی صادر شده است که البته به صورت فصلی ریز موارد آنها به اداره کل هماهنگی امور استان‌ها ارسال گردیده و در این مدت با متعرضین به اراضی ملی برخورد قاطع به عمل آمده و در سال گذشته نیز ۳۵۳۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در سطح استان لرستان رفع تصرف شده است.