دولت‌های مدرن در دنیای امروز ۳ وظیفه مهم برعهده گرفته‌اند: تامین بهداشت و درمان با قیمت مناسب به ویژه برای شهروندان غیرثروتمند، تامین آموزش رسمی در حد پیش از دانشگاه و برای یک گروه نیز در حد تحصیلات عالی و تامین امنیت داخلی و امنیت مرزها.

علاوه بر این، بانک مرکزی جامعه‌های مدرن نیز وظیفه دارند با کنترل عرضه پول از یک سو راه را بر تورم شتابان مسدود کنند و از طرف دیگر نسبت مساعدی میان ارزش پول ملی و ارزهای معتبر فراهم کنند. جدای از این وظایف،‌ دولت‌ها امور دیگر به ویژه سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های اقتصادی شامل تولید کالاهای صنعتی، کالاهای اساسی، خدمات مورد نیاز شهروندان را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. به این ترتیب اگر دولت‌ها در تصدی‌گری حضور نداشته باشند و سیاستگذاری کارآمد کنند بدیهی است که ایجاد شغل نیز برعهده بخش خصوصی است.

متاسفانه در ایران دولت مدرن به معنای یادشده نداریم و نهاد دولت از دهه ۱۳۳۰ به بعد با استناد به قانون و با اتکای به درآمد حاصل از صادرات نفت خام، در تولید فولاد، در تولید اتومبیل، در تولید آب، برق، گاز، نفت، دارو، ماشین‌آلات صنعتی و ساخت کارخانه‌های بزرگ، پالایشگاه، سد، جاده، فرودگاه، نیروگاه و… دخالت تمام عیار داشته و تا اندازه‌ای دارد. این وضعیت موجب شده است که شهروندان ایرانی چشم به سخاوت دولت بدوزند و هر خواسته‌ای دارند از دولت بخواهند.

امروز مهم‌ترین و نخستین خواسته خانواده‌ها از نهاد دولت و حکومت شغل پایدار،‌ متناسب با تحصیلات و دارای درآمدی قابل قبول برای فرزندان خود است. اما آمارهای ارایه شده نشان می‌دهد رقمی نزدیک به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از ایرانیان شغل ندارند که سهم نیروی تحصیلکرده در این میزان بیکاران ۳۵ درصد (آمارهای رسمی) است. از طرف دیگر آمارهای در دسترس اعلام شده از سوی مقام‌های دولتی نشان می‌دهد سالانه دست‌کم یک میلیون نفر از جوانان ایرانی هر سال به بازار کار می‌آیند و شغل می‌خواهند. یک نگاه به آنچه که از سوی کارفرمایان عنوان می‌شود در شرایط حاضر شمار قابل اعتنایی از بنگاه‌های موجود به دلیل رکود تقاضا با ظرفیت‌های تا ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند و اگر بخواهند رعایت اصول بهره‌وری را کنند باید از شمار شاغلان خود بکاهند.

آمارهای در دسترس نشان می‌دهد که دولت دیگر توانایی تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌های عمرانی ندارد و آنچه به دست می‌آورد را به حقوق کارمندان و یارانه نقدی اختصاص می‌دهد. همه اینها دست به دست داده و سطح اشتغال را با تنگنا مواجه می‌کند. چاره چیست؟

این دور خبیث سرمایه‌گذاری ناکافی که منجر به کاهش درآمد در جامعه می‌شود و کاهش درآمد جامعه منجر به مصرف کمتر می‌شود، مصرف کمتر به رکود منجر می‌شود، رکود به کاهش تقاضا برای نیروی کار می‌شود و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و درآمد جامعه کمتر می‌شود و… از جایی باید مورد هجوم قرار گیرد و این زنجیره تباهی پاره شود.

آیا دولت ایران در شرایط حاضر پولی دارد تا سرمایه‌گذاری کند و شغل ایجاد کند؟ همه ارکان دولت و آمارهای در دسترس این را نفی می‌کنند؟ آیا سرمایه‌گذاران داخلی توانایی توسعه بنگاه و یا احداث بنگاه جدید را دارند؟ آمارها نشان می‌دهد چنین نیست؟ آیا با این شرایط می‌توان مانع از ریزش شاغلان شد؟ بدیهی است که نمی‌توان. پس چه باید کرد؟

نهاد دولت و نهاد حکومت در ایران ضمن درک ناتوانی خویش در ایجاد سرمایه‌گذاری و شغل باید راه را برای بخش خصوصی هموار کنند. بخش خصوصی فقط در ایران نیست و منابع سرمایه‌ای در جهان آماده ورود به ایران هستند به شرطی که سدها و مانع‌ها برداشته شود. دور خبیث سرمایه‌گذاری ناکافی و ریزش درآمد و کاهش اشتغال از همین جا باید شکسته شود. جز این دست‌کم در کوتاه‌مدت راهی نیست.