فعالیت‌های صنعت در هر سرزمین و در هر دوره‌ای از تاریخ معاصر جهان، نقش بی‌بدیلی در توسعه دانش بشری، افزایش آسایش و رفاه جامعه انسانی و توسعه بازرگانی داشته و دارد. با وجود شتاب بالای فعالیت‌های خدماتی در دنیا، اما هنوز وقتی می‌خواهیم از کشورهای توسعه‌یافته و نیرومند اقتصادی نام ببریم، آنها را کشورهای توسعه‌یافته صنعتی می‌نامیم.

در دهه‌های اخیر و با بزرگ شدن اقتصاد برخی کشورها مانند کره جنوبی، ترکیه، برزیل، هند، تایوان و برخی دیگر از کشورها عنوان کشورهای نوظهور صنعتی را برایشان استفاده می‌کنیم. در دنیای امروز و به ویژه در کشورهایی با سطح اقتصاد ایران، هنوز توسعه صنعت، نقش ممتازی در رشد تولید ناخالص داخلی دارد.

آمارهای مربوط به اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که بخش صنعت‌ومعدن در همه سال‌های پس از جنگ تحمیلی سهم بالایی در این متغیر کلان اقتصادی داشته و دارد. از سوی دیگر تجارت به مثابه پیونددهنده مصرف و تولید در درون سرزمین‌ها و در میان کشورهای جهان نقش بی‌همتایی در بزرگ شدن اقتصادهای ملی و اقتصاد جهان دارد.

بدون داد و ستد در سطح جهان، جوامع انسانی در شرایط دشواری قرار می‌گرفتند و به همین دلیل است که تنگناهای داد و ستد جوامع به مرور کم و کمتر شده است. به هم پیوستگی اجتناب‌ناپذیر تولید و تجارت در دنیا و در درون مرزهای ملی موجب شده است تا شکاف میان دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گزار در همه اقتصادهای مدرن، کم و کمتر شود و نهادی واحد و یکپارچه کار سیاست‌گزاری تولید و تجارت را بر عهده گیرد.

از طرف دیگر با رشد توانایی‌ها و امکانات بخش خصوصی در اکثر کشورهای نیرومند اقتصادی، این نهاد یکپارچه سیاست‌گزار به سوی کوچک‌تر و چابک‌تر شدن پیش رفته است.

در ایران نیز مطابق آنچه در قوانین برنامه توسعه آمده است؛ یکپارچه شدن مدیریت واحد در سیاست‌گزاری صنعت، معدن و تجارت الزام شده بود. شوربختانه اما در دولت دهم و در دولت یازدهم، اصل “مدیریت کارآمد و یکپارچه سیاست‌گزاری صنعتی و تجاری” به دلیل روی کار بودن مدیران ارشدی که هرکدام در یکی از دو موضوع مهارت داشتند، نادیده گرفته شد که همین امر به افتراق و نارضایتی‌ها دامن زد. از طرف دیگر در دولت دهم و یازدهم به دلیل علاقمندی بالاترین مقام اجرایی وزارت صنعت، معدن، تجارت به دولت بزرگ، کار چالاک‌سازی این وزارتخانه نادیده انگاشته شد.

این روزها که آقای محمد شریعتمداری از سوی رییس‌جمهور برای مدیریت ارشد این وزارتخانه‌ی بسیار مهم و با اهمیت معرفی شده است، انتظار می‌رود هر دو اصل سیاست‌گزاری واحد و چابک‌سازی دستگاه‌های پرشمار چسبیده به این وزارتخانه با گام‌های بلند در مسیر اجرا قرار گیرند.

با توجه به سابقه و کارنامه آقای شریعتمداری در حذف سازمان‌هایی مثل سازمان غله و سازمان قند و شکر که از دوران علی‌اکبر داور، زاد و رشد کرده بودند، امید بخش خصوصی این است که در این عرصه اقدام‌های جدی در دولت دوازدهم صورت گیرد.

از طرف دیگر حضور آقای شریعتمداری که با تکنوکراتها و کارشناسان ارشد صنعتی آشنایی کافی دارد و همچنین با توجه به اینکه این منتخب رییس‌جمهور برای دولت دوازدهم مقبولیت خوبی در میان طیف‌های گوناگون سیاسی دارد، انتظار می‌رود کارآمدسازی کیفیت سیاست‌گزاری صنعتی و تجارتی با شتاب بالا و با کیفیت مناسب در جریان عمل دیده شود.
پ.ن : املاى “سیاست گزار” درست است.

یادداشت از حسین سلاحورزی