مدیران دستگاه‌های اجرایی شاخص‌های اعتبارات توازن خود را اصلاح کنند
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: هرساله 3 درصد از اعتبارات بودجه عمومی کشور به شهرستان هایی که شاخص های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که زیر ساختی آنها کمتر از میانگین کشور باشد، اختصاص می یابد.
به گزارش وارک نیوز، حسن پور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، در چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که به ریاست دکتر خادمی استاندار و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو شورای برنامه ریزی و توسعه به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با بیان اینکه اعتبارات توازن در استان بر اساس یک‌سری شاخص‌ها توزیع می‌شوند، اظهار کرد: اطلاعات این شاخص‌ها از جانب سازمان برنامه و بودجه کشور از دستگاه‌های ملی انجام می‌گیرد.
حسن‌پور در خصوص میزان اعتبارات و حوزه های مشمول این اعتبارات بیان داشتند: مطابق قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، هرساله 3 درصد از اعتبارات بودجه عمومی کشور به شهرستان هایی که شاخص های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که زیر ساختی آنها کمتر از میانگین کشور باشد، اختصاص می یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ادامه داد: در این راستا به همراه ابلاغ اعتبارات توازن به استان ها، دستورالعمل مربوطه نیز به همراه شاخص های مرتبط با بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیر ساختی به استان ها به همراه میانگین هر شاخص در کشور اعلام می گردد، لذا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظف است صرفا اعتباراتی را به شهرستان هایی که در هر شاخص زیر میانگین کشور است اختصاص دهد.
این مقام مسول در ادامه اظهار داشت: مقادیر شاخص هایی که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به استان ها اعلام می گردد دقیقا اطلاعاتی است که مشخصا از وزارتخانه های مربوطه که خود ازدستگاه های اجرایی استانی اخذ نموده اند، دریافت شده است.
حسن پور در ادامه سخنان خود در خصوص ظرفیت های موجود در تبصره های قانون بودجه به تشریح دستورالعمل های بند(و) تبصره 5 و تبصره 19 قانون بودجه پرداخت و اظهار داشت: باتوجه به مطالباتی که پیمانکاران از دستگاه های اجرایی دارند و همچنین بدهی های مالیاتی و بانکی پیمانکاران به دولت، فرصت بسیار مناسبی است که با استفاده از سازوکار تبصره 5 قانون بودجه، این مطالبات و بدهی ها تهاتر و تسویه شوند.
وی تصریح کرد: همچنین در خصوص تبصره 19 قانون بودجه در راستای ماده 27 قانون الحاق (2) در خصوص تسهیل در امر مشارکت عمومی- خصوصی می باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پایان سخنان خود افزود: باتوجه به تمهیداتی که در این تبصره و آیین نامه اجرایی آن بیان شده است فرصت مناسبی در واگذاری پروژه های نیمه تمام، جدید و یا آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی است.