ساعت: ۱۷:۱۲ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ شناسه خبر: 4645
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از دستگاه‌های حاکمیتی

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که برای حداقل مطالبات بخش خصوصی تصویب شده، گفت: یک سال و نیم قبل معاون اول رئیس جمهور این مسئله را ابلاغ کرد، اما همچنان از بخش خصوصی اصرار و از سوی دستگاه‌های اجرایی هیچ اتفاقی در این زمینه نمی‌افتد.

به گزارش وارک نیوز حسین سلاح‌ورزی صبح امروز در همایش هم‌اندیشی و بررسی نقش تشکل‌ها در توسعه اقتصادی استان کرمان اظهار داشت: مادامی که ما تشکل‌محوری را جایگزین عضومحوری نکنیم، شاید به اهداف مدنظر نرسیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نقش تشکل‌ها در تقویت بخش خصوصی به عنوان بازوی مشورتی بیان داشت: عمده‌ترین نقش تشکل‌ها در بهبود فضای کسب و کار می‌تواند برای فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و کمک به توسعه باشد.

سلاح‌ورزی عنوان کرد: در قانون اتاق بازرگانی، مهمترین وظیفه آن را در ارائه نظرات مشورتی به قوای سه گانه دانسته است.

وی ادامه داد: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که قانونی برای حداقل مطالبات بخش خصوصی تصویب شده است، موظف کردن دولت و دستگاه‌های حاکمیتی به کسب نظرات مشورتی بخش خصوصی و تشکل‌ها در فرآیند تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها است که ماهیت پیشگیرانه جهت کمک به بهبود فضای کسب کار دارد.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه این مسئله کماکان اجرا نمی‌شود، تصریح کرد: یک سال و نیم قبل معاون اول رئیس جمهور این مسئله را ابلاغ کرد، اما همچنان از بخش خصوصی اصرار و از سوی دستگاه‌های اجرایی هیچ اتفاقی در این زمینه نمی‌افتد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تکلیف قانونی داریم که اتاق‌ها مکلف هستند تا لیست تشکل‌های اقتصادی ملی را مشخص کنند و وظیفه ساماندهی، بهینه‌سازی و یکپارچه‌سازی تشکل‌های اقتصادی را به اتاق داده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف این بوده که از موازی‌کاری و همپوشانی تشکل‌ها جلوگیری شود، اما در رابطه با اجرای این قانون به نوعی همکاری لازم به وجود نیامده است و روزانه تشکل‌های موازی داریم که به غیر از اتلاف انرژی ثمره‌ای نداشته است.

سلاح‌ورزی گفت: اینکه بخش خصوصی از چه طریقی می تواند با دولت تعامل و نقش‌آفرینی در فرآیند توسعه داشته باشد از سه طریق تشکل‌ها، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای مشورتی است.

وی خاطرنشان کرد: در اتاق شاید نتوانستیم به صورت موثر و کاملی روند ساماندهی و یکصدا‌سازی تشکل‌ها را بر اساس تکلیفی قانون به ما داده داشته باشیم، اما بخشی هم به عدم همکاری دولت و دستگاه‌های حاکمیتی بر می‌گردد.

Related Post

لینک کوتاه:
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ارسال نشده
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به وارک نیوز است کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز است.